ejare

نکاتی از قرارداد اجاره

نکاتی از قرارداد اجاره

اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره(مورد اجاره) می گردد.اجاره دهنده راموجر واجاره کننده را مستاجر ومورد اجاره را عین مستاجره می نامند.
مورد اجاره ممکن است انسان،اشیاءیا حیوان باشد .
مدت عقد اجاره از روزی شروع می شود که بین طرفین مقررشده ولیکن اگر در عقد اجاره ابتدای مدت ذکر نشده باشد،زمان عقد آغاز مدت عقد اجاره تلقی می گردد.

در تحویل مورد اجاره به مستاجر ،موجر باید مورد اجاه را در شرایطی تسلیم نماید که مستاجر از آن استفاده مطلوب را داشته باشد .در غیر این صورت اگر در استفاده از منفعت مال اجاره صعوبت وسختی مانع انتفاع مستاجر باشد وی حق فسخ دارد و یا اینکه بعد از عقد و قبل از اینکه مورد اجاره به مستاجر تحویل گردد عیبی حادث شود از موجبات فسخ قرارداد اجاره است ولیکن اگر در طول مدت اجاره عیب حادث شد ،نسبت به بقیه مدت مستاجر حق فسخ دارد.

در بحث تعمیرات نیز کلیه مخارج بهره برداری مستاجر، از منفعت ملک برعهده مالک می باشد مگر اینکه طرفین بر خلاف آن شرط نموده باشند و یا عرف آن محل نظر دیگری را ارائه دهد. و اینکه اگر ملک مورد اجاره نیاز به تعمیرات اساسی و ضروری داشته باشد مستاجر می بایست با اذن موجر این تعمیرات را انجام دهد در غیر اینصورت هزینه های انجام شده را نمی تواند از موجر دریافت کند.

در مورد خسارت وارده به ملک این مطلب حائز اهمیت است که مستاجر در صورتی که در حفاظت از ملک مورد اجاره تعدی وتفریط (یعنی پا را از محدوده اذن وعرف فراتر نهد وآنچه به موجب قرارداد وعرف برای حفظ مال لازم بوده به انجام نرساند)نماید ضامن است .ومی بایست کلیه خسارات وارده را پرداخت نماید.
شهروندان محترم می توانند جهت تنظیم قرارداد اجاره با وکلای موسسه مشاوره حقوقی نمایند و یا در تنظیم قرارداد را به وکیل متخصص قراردادها واگذار نمایند، برای اطلاعات بیشتر با شماره 88 137 888 تماس حاصل فرمایید.

 

307725

تغيير نام اشخاص

تغيير نام اشخاص

کلیات
انتخاب نام با اعلام کندده است. ولیکن تعیین نام هایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی است و نامهای زننده و مستهجن ممنوع است. تشخیص نامهای ممنوع با شورای عالی ثبت احوال می باشد .البته چنین محدودیتی نسبت به اقلیتهای دینی وجود ندارد.
نامهاي قابل تغيير
بر اساس ماده 20 قانون ثبت احوال وتبصره هاي آن انتخاب نامهاي زير ممنوع و دارندگان آنها ميتوانند با رعايت مقررات مربوطه نسبت به تغيير آن اقدام نمايند.
1- نام هائی که موجب هتک حيثيت مقدسات اسلامي مي گردد مانند:عبدالات،عبدالعزی (لات وعزی نام دو بت در مکه معظمه دوران قبل از اسلام است)
2-القاب اعم از ساده ومركب مانند : ملك الدوله،خان،يا شوكت الملك،حاجيه سلطان وسلطانعلي و…
3-اسامي زننده ومستهجن – زننده ومستهجن آن دسته از نامهائي است كه برحسب زمان،مكان يا مورد بدلايل و جهات زير براي دارنده آن زننده ومستهجن باشد ومراتب به تأييد شورايعالي برسد.
4-نام هائي كه معرف صفات مذموم ومغاير با ارزشهاي والاي انساني است مانند : گرگ،قوچي …
5-نام هائي كه با عرف و فرهنگ غالب ومقدسات مذهبي مردم مغاير باشد…مانند لات،خونريز،چنگيزوشاهدوست
6-نام هائي كه موجبات اشاعه و ترويج فرهنگ بيگانه گردد مانند : وانوشكا،ژاكارد و…
7-نام هائي كه موجب تحقير اشخاص بوده و يا معناي لغوي آن درجامعه قابل پذيرش نباشد مانند : صدتومانی،گت آقا،کنيز،گداو…
اسامی قابل تغییر عبارتند از :
1-اسامي نامتناسب با جنس مانند : ماشاءاله براي اناث ويا انتخاب نام اشرف و يااكرم براي افراد ذكور
2-حذف كلمات زائد وغيرضروري درنام اشخاص مانند : قلي،غلام،گرگ،ذولف , قوچ , آقاخانم , خان, ميرزا, بيگ , بيگم, كربلائي , مشهدي و ….
3-تصحيح اشتباهات املائي در نام اشخاص كه بدليل عدم آشنائي مامور با لهجه ها والفاظ ومعاني محلي ويا ناشي از تلفظ اظهاركننده پيش آمده مانند : زهراب به سهراب ويا منيجه به منيژه و ….
4-هم نام بودن فرزند با پدر و يامادر دريك خانواده
5-هم نام بودن برادران و يا خواهران در يك خانواده
6 -تغيير نامها از صورت عربي رسم الخط به شكل فارسي از قبيل رحمن به رحمان،اسمعيل به اسماعيل اسحق به اسحاق
7-تغيير نام كسانيكه با تأييد مراجع ذيصلاح به دين مبين اسلام مشرف مي شوند.
8-تغيير نام کسانيکه نام آنها اسامي ايام هفته باشد.
9- تغيير نام كسانيكه تغيير جنسيت داده ودادگاه صالحه حكم به تغيير نوع جنس دراسناد سجلي وشناسنامه آنان صادرنموده است.
10- پيشوند ” عبد ” خاص اسامي وصفات ذات پروردگار است ودر سايرموارد متقاضي مي تواند تقاضاي حذف آن را بنمايند.
11- تغيير نام كسانيكه داراي اسامي مستعار نيزمي باشند مثل حسين(كامبيز) يامعصومه(سوسن) و …..
چه افرادی تقاضای تغییر نام را درخواست نمایند:
1-اشخاص 18 سال به بالا
2-افرادكمتراز 18 سال كه داراي حكم رشد باشند
3-پدر يا جد پدري با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان كمتراز 18 سال
4-سرپرست قانوني ( قيم،امين،وصي ) براي افراد صغير ومحجور با ارائه مدارك مستند كه سمت او احراز شده باشد.

همچنین مقاضیان می توانند برای تغییر نام خود به وکیل متخصص مراجعه نموده و از روند کار اداری و قضایی آن اطلاع پیدا نمایند.

425519_107

ضمانت در معاملات بین المللی

ضمانت در معاملات بین المللی
تعريف ضمانت : ماده 684 قانون مدني ايران در تعريف ضمانت مقرّرداشته است : عقدضمان، عبارت است از اينكه شخصي مالي را كه برذمهء ديگري است به عهده مي گيرد. به موجب تعرف فوق به محض تحقق يافتن ضمانت، آنچه در ذمهء مديون است در ذمهء شخص ديگر كه ضامن است قرارمي گيرد و مديون از دين خود بري مي شود؛ يعني بستانكار نميتواند براي مطالبهء طلب خود به اومراجعه كند. تعريفي كه در قانون مدني ايران ازضمانت بعمل آمده بر طبق نظرمشهور علماي عاليقدر شيعه است. بسياري از علماي عامه ضمان را موجب ضم يعني ضميمه و پيوست شدن ذمهء مديون به ذمهء شخص ديگر مي دانند.
در حقوق ايران هر دو نظر مورد توجه قرار گرفته است، به اين معني كه در قانون مدني ماهيت ضمانت را نقل ذمه به ذمه و در ساير قوانين ضمّ ذمه به ذمه دانسته اند.
در ضمانت، سه شخص (سه طرف ) مشاركت دارند: اول: شخصي كه تعهد ياديني بر عهده اوست و از او در مقابل شخص ديگري ضمانت مي شود. چنين شخصي مضمونٌعنه يا درخواست كننده ضمانت ناميده مي شود. دوم: شخصي كه آن دين يا تعهد را برعهده مي گيرد، كه در اصطلاح به چنين شخصيضامنمي گويند. سوم. شخصي كهتعهد ضامن به نفع او انجام مي گيرد، كه چنين شخصي اصطلاحاًمضمونٌ له ناميده مي شود. جملات اخير مادة 684 قانون مدني طرفهاي ضمانت را به شرح زير بيان نموده است، متعهد را ضامن، طرف ديگر را مضمونٌ له و شخص ثالث را مضمونٌ عنه يا مديون اصلي مي گويند.
كاربرد ضمانت در معــاملات بين المللي معمولاً براي اجراي پروژه هاي عمراني از قبيل سدسازي، راه سازي، تأسيس كارخانه ها، ساختن پلها،ايجاد مجتمع هاي مسكوني و كارهاي بزرگ ديگر از اين قبيل، کاربرد دارد .از شركتهاي بزرگ وصلاحيتداري كه قابليت آنها در داخل كشور يا در سطح بين المللي شناسائي شده است،دعوت بعمل مي آيد تا بهترين شرايط را، چه از نظركيفيت كار و چه از حيث قيمت و مدت اجرا، عرضه نمايند. اين عمل اصطلاحاً مناقصه ناميده مي شود. به منظورآنكه شركت كننده در مناقصه به پيشنهاد خود پاي بند باشد، از او درخواست مي شود كه به پيشنهاد خود ضمانتنامه اي را كه ضمانت نامة شركت در مناقصه ناميده ميشود،ضميمه نمايد. ضمانتنامة شركت در مناقصه، معادل جزئي از قيمت مورد پيشنهاد ( مثال: پنج درصد ) آن است كه در شرايط مناقصه مشخص ميگردد. هرگاه پيشنهاد شركت كننده در مناقصه مورد قبول اعلام كننده مناقصه (كارفرما ) واقع شد ولي شركت كنندة درمناقصه حاضر به انعقاد قرارداد جهت اجراي كار نگرديد، ضمانتنامة شركت در مناقصه به زيان او و به نفع كارفرما ضبط خواهد شد. بطوريكه ملاحظه مي شود، ضمانتنامة شركت درمناقصه ، همواره قبل از انعقاد قرارداد اجراي پروژه و به منظور حصول اطمينان ازتمكين پيشنهاد دهنده به امضاي قراردادي اخذ مي شود كه خود براي امضاي آن داوطلب شده و با پذيرش شرايط آن حاضر به شركت در مناقصه و ارائة پيشنهاد گرديده است. با امضاي قرارداد اجراي كار، فصل جديدي در روابط بين كارفرما و امضا كنندة قرارداد- كه ازاين پس در اين مقاله به طور اعم > پيمانكار < ناميده مي شود- بوجود مي آيد. قبل از اين مرحله، نگراني كارفرما، عدم تمكين شركت كننده در مناقصه نسبت به امضاي قرارداد بوده ولي از اين پس، بيم كارفرما از آن است كه پيمانكار تعهدات خود را به كيفيت مطلوب انجام ندهد يا اجراي كار را به صورت ناقص و ناتمام رها كند. به همين منظور، از امضاء كنندة قرارداد خواسته مي شود ضمانتنامه اي را كه مبلغ آن معمولاًپنج تا ده درصد مبلغ قرارداد است تسليم كارفرما كند و تا زماني كه چنين ضمانتنامهاي تسليم نشود قرارداد لازم الاجراء تلقي نمي گردد. اين ضمانتنامه را اصطلاحاً > ضمانتنامة حسن انجام معامله < يا حسن اجراي كار يا به عبارتهاي ديگري كه مفاهيم مشابهي دارد مي نامند.
هدف از اخذ ضمانتنامة حسن اجراي كار اين است كه تأمين مناسبي براي كارفرما فراهم گردد تا هر گاه پيمانكار نخواهد يا نتواند تعهدات خود را بر طبق قرارداد انجام دهد، كارفرما براي يافتن فرصت در مورد اتخاذ تدابير اوليه از آن استفاده كند يا قسمتي از خسارات وارده برخود را از محل آن جبران نمايد. به علت حجم بزرگ پروژه ها و در جهت مساعدت به پيمانكاران و تشويق آنان به ارائة شرايط مناسبتر،معمولاً به آنان اجازه داده مي شود كه جزئي از مبلغ قرارداد را قبل از آنكه هيچكاري انجام دهند، يا پس از تجهيز مقدماتي كارگاه، از كارفرما نقداً دريافت دارند وپس از اجراي كار و يافتن استحقاق نسبت به مبالغي از بهاي قرارداد، وجوهي را كه به عنوان پيش پرداخت دريافت كرده اند، طي اقساط معيني، به كارفرما بازپس دهند. پيش پرداخت مذكور همواره در مقابل اخذ نوعي تأمين از پيمانكار به او داده مي شود كه ممكن است ضمانتنامة معتبري از بانك يا مؤسسة اعتباري مورد قبول كارفرما باشد. به چنين ضمانتنامه اي > ضمانتنامة پيش پرداخت < مي گويند. بر طبق بند 3 مادة 11آئيننامة معاملات دولتي مصوب 1349 : > ميزان پيش پرداخت نبايد از بيست و پنج درصدمبلغ معامله تجاوز كند و منحصراً در مقابل ضمانتنامة بانكي پرداخت خواهد شد< . فرق اصلي و عمدة انواع ضمانتنامه هاي فوق، هدف از صدور آنها و در نتيجه موعد ونحوة آزاد شدن آنها است. هدف از ضمانتنامة شركت در مناقصه حصول اطمينان از تمكين شركت كننده به امضاي قرارداد است و موعد آزاد شدن آن كم و بيش مقارن امضاي قرارداداجراي كار بوسيلة برندة مناقصه است. ضمانت استرداد پيش پرداخت به منظور حصول اطمينان از باز پرداخت وجوهي است كه به عنوان پيش پرداخت به پيمانكار داده شده وهنگام آزادشدن هر جزء از آن تاريخي است كه معادل آن جزء بوسيلة پيمانكار به كارفرما باز پس داده شده است. غرض از ضمانت حسن اجراي كار، اجراي مطلوب كار- چه از نظركيفيت و چه از حيث كميت- و رعايت برنامة زماني آن است. تسليم انواع ديگري ازضمانتنامه نيز ممكن است از پيمانكاران خواسته شود از قبيل > ضمانتنامه در مقابل آزاد كردن كسور < و > ضمانتنامة دورة نگهداري < كه نوعاً از قبيل ضمانتنامه هاي حسن اجراي كار يا حسن اجراي تعهدات تلقي مي گردند.

50986-index

بررسی اجمالی سرقفلی در قانون 1376 قانون موجر و مستاجر

بررسی اجمالی سرقفلی در قانون 1376 قانون موجر و مستاجر

قوانين مربوط به تنظيم روابط موجر و مستأجر به علت شيوعاجاره، از مهمترين قوانين هر كشور محسوب مي‌شوند. همچنين، بحث سرقفلي و حق كسب وپيشه و تجارت، از بحثهاي مهم اجارة محلهاي تجاري هستند. مجلس شوراي اسلاميدر سال 1376، آخرين قانون مربوط به موجر و مستأجر را به تصويب رساند.
عنوان «سرقفلي» و «حقكسب و پيشه و تجارت» را دو حق مختلف هستند و برخلاف بعضي حقوقدانان به تفاوت بيناين دو معتقديم، اينك در تعريف «سرقفلي» بايد گفت: پولي است كه در ابتداي عقداجاره به هر علتي، توسط مالك از مستأجر دريافت مي‌شود. در حالي كه حق كسب و پيشه وتجارت، عبارت است از حقي كه تاجر ياصنعتگر در نتيجة جلب مشتري و شهرت و فعاليت خود، براي محل كارش قائل مي‌شود به دیگر سخن حقياست كه تاجر و كاسب نسبت به محلي پيدا مي‌كند. اين حق ناشي از تقدِم در اجاره، حسن شهرت، جمع‌آوري مشتري و رونق كسبي است كه بر اثر عملكرد مستأجر محل به وجود آمدهاست .
در بررسي قانون سال 1376 در باب سرقفلي و حق كسب و پيشهبه این نتیجه می رسیم که ، هيچ اشاره‌اي به عنوان «حق كسب و پيشه و تجارت» نشده است. ازاين جهت، قانونگذار، از روش قانون سال 1339 و همين طور اصطلاحات رايج بين مردم وعرف، تبعيت كرده است . پس حق كسب و پيشه وتجارت به طور كلي از بين رفته است. قانونگذار در مواد مربوط به سرقفلي(مواد 6 تا 10) بعد از ذكر حق مالك در دريافت مبلغي به عنوان سرقفلي، مواردي را نيز با همين عنوان براي مستأجر شمرده است. در همه موارد مذكور كه حقي به مشتري داده شده،‌ موضوع عبارت است از اينكه به عنوان عقد،موجر امتيازاتي به مستأجر داده است، كه اين امتيازات ارزش مالي دارند. و لذا،مستأجر مي‎تواند در ازاي گذشتن از اين حق خود، مبلغي دريافت دارد. موضوعي كه در اين قانون ذكر نشده است، ولي در قانون سابق بدان پرداخته شده و تكليف آن مشخص شده بود، اين است كه انتقال اين سرقفلي از سوي مستأجر آيا بايد با سند رسمي باشد يا با سند عادي نيز امكانپذير است؟ قانونگذار وظيفه داشت به جهت اهميت مطلب،در اين باب تصميم بگيرد.
در بادي امر چنين به نظر مي‎رسد كه چون قانون سابق درزمينة نحوة انتقال سخن گفته و اين قانون مطلبي نگفته است، پس طبيعي است كه در اينزمينه به قانون سابق رجوع نماييم؛ چراكه اصل بر اين است كه در موارد سكوت،قانونگذار، قانون قبلي را همچنان معتبر مي‎داند. در اين صورت اينجا نيز طبق تبصرة 2مادة 19 قانون سابق، بايد معتقد به لزوم سند رسمي و شرط بودن سند رسمي براي انتقال شويم. مطلب مهمتر در اين زمينه، نحوة برخورد قانونگذار با مبناي سرقفلي است؛قانونگذار با اين تصميم خود، خواسته است از روية‌ عرف تجاري پيروي كند و نسبت به وقايع و عادات طولاني اجتماعي بي‎تفاوت نگذرد. اگر در عرف تجاري سرقفلي قابل رجوع است،به علت آن است كه مالك در ضمن گرفتن سرقفلي، متعهد به دادن امتيازاتي به مستأجر شده است كه ارزش مالي دارند؛ همانند حق ادامة اجارة محل .  لذا، هنگام تخليه نيزعلاوه براينكه حق مطالبة سرقفلي براي مستأجر محفوظ است، بلكه ميزان اين حق نيز با توجه به قيمت عادلة روز تعيين مي‎شود.
بر اساس مادة 9 قانون 1376 چنين مقرر مي‎دارد: «چنانچه مدت اجاره به پايان برسد يامستأجر سرقفلي به مالك نپرداخته باشد و يا اينكه مستأجر كليه حقوق ضمن عقد رااستيفاء كرده باشد، هنگام تخلية عين مستأجره حق سرقفلي نخواهد داشت». بنابراين ماده، هم تمام شدن مدت اجاره و هم نپرداختن سرقفلي به مالك، هر كدام به طور مستقل دليلي بر عدم امكان گرفتن سرقفلي به وسيلة مستأجر تلقي مي‎شوند، در حالي كه تمامشدن مدت اجاره، به هيچ دليلي نمي‎تواند مْسقط چنين حقي باشد. لذا، منظور قانونگذاراين بوده است كه اگر مدت اجاره تمام شده و در عين حال سرقفلي نيز قبلاً به مالك پرداخت نشده باشد، در اين صورت امكان رجوع به سرقفلي وجود نخواهد داشت.

15342-cybercrime2

کلاهبرداری رایانه ای

کلاهبرداری رایانه ای چیست ؟
کلاهبرداری یکی از مهم ترین جرایم علیه اموال ومالکیت می باشد که برخی از آن به عنوان بحران قرن بیستم نام برده اند.
با پیشرفت علم وتکنولوژی کلاهبرداران هم برای رسیدن به اهداف خود از این پیشرفت ها استفاده نموده اند وبا استفاده از رایانه وفضای سایبر اقدام به کلاهبرداری های رایانه ای نموده اند.
کلاهبرداری رایانه ای همانند کلاهبرداری سنتی جرمی مقید به حصول نتیجه مجرمانه است وباید به واسطه سوء استفاده از رایانه از طریق افعالی نظیر ایجاد ،محو ،توقف وداده ویا اختلال در سیستم رایانه ای همانند حقوق کیفری سنتی سوءاستفاده از نرم افزارهای رایانه ای برای تحصیل مال یا منفعت یا مزایای مالی وجه تمایز بین کلاهبرداری رایانه ای از سایر جرایم مشابه است.
ماده 13 قانون جرایم رایانه ای( ماده 741قانون مجازات اسلامی )رکن قانونی این جرم محسوب می شود.
1-رکن مادی:
1-1)موضوع جرم
موضوع جرم کلاهبرداری رایانه ای وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتبازات مالی است.کلاه برداری به لحاظ موضوع از کلاهبرداری سنتی عام تر است وعلاوه بروجه ومال منفعت وخدمات وامتیازات مالی رانیز در برمی گیرد.
2-1)با توجه به قید هر کس ،مرتکب این بزه همانند کلاهبرداری سنتی هر شخصی می تواند باشد،البته به جز اشخاص حقوقی که بدون تصریح خاص قانونگذارفعلادر حقوق ایران فاقد مسئولیت کیفری می باشند.
کلاهبرداری رایانهای بزهی مرکب ودو رفتاری است .رفتار اول که در آن کلاهبرداری به طور تمثیلی در ماده 13قانون جرایم رایانه ای به آن اشاره شده است اعمالی چون وارد کردن،تغییر محو ،ایجادیا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه می باشند.این رفتارها باید بدون اجازه صورت گیرددر غیر این صورت جرم محقق نشده است هر چند که به تحصیل مال به طور غیر قانونی بینجامد.
رفتار دوم ،تحصیل از دریافت واقعی یا مجازی یا منظور کردن اعتبار مالی برای خود باشد .بستر انجام این بزه ،فضای سایبر است.بنابراین رفتارهای فیزیکی وتحصیل باید در فضای سایبر انجام گیرد .این فرد از فضای سایبر تنها به عنوان وسیله ارتکاب جرم کلاهبردلری استفاده کند مثل اینکه از طریق تبلیغ ناروا در وبلاگ خود دیگری را فریفته وخود را دارنده موسسه اعزام به دانشجو بشناسد وبادادن شماره حسابی،کاربر یا کاربرانی را بفریبد تا پولی به حسابش بریزد یا در خارج از فضای مجازی مبلغ را دریافت نماید ،کلاهبرداری سنتی انجام داده نه رایانه ای .
3-1)نتیجه حاصله:
کلاهبرداری رایانه ای باید به تحصیل مال یا منفعت یا خدمات مالی یا امتیازات مالی بینجامد این تحصیل می تواند برای خود مرتکب یا دیگری باشد .(دیگری کسی است که مرتکب تحصیل را برای وی خواسته باشد.
2-رکن روانی کلاه برداری شامل عمد رفتاری یعنی عمد در رفتارهای رایانه ای تمثیلی وعمد در تحصیل مال یا منفعت وآگاهی مرتکب نسبت به تعلق مال یا منفعت یا خدمات مالی یا امتیازات مالی به دیگری است همچنین مرتکب باید بداند که انجام رفتارهای تمثیلی بدون مجوز بوده است.
3-مجازات:
کیفر تعیین شده برای بزه کلاهبرداری رایانه ای علاوه بر رد مال به صاحب آن ،حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست ملیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات می باشد.

ejare

تخلیه

تخلیه
در اتمام مدت قرارداد اجاره مستاجر متعهد است که عین مورد اجاره را به موجر تحویل دهد ، حال چنانچه در زمان مقرر مستاجر از تحویل عین مستاجره امتناع نماید ، موجر می تواند با مراجعه به مراجع قضایی درخواست تخلیه ملک را تقاضا نماید .
زمانیکه قرارداد اجاره با سند رسمی تنظیم شده باشد ، موجر می تواند ظرف مدت یک هفته با مراجعه به دوایر اجرای ثبت تقاضای تخلیه نماید . اداره ثبت نیز پس از تشکیل پرونده و ابلاغ اجرائیه به مستاجر از طریق مأمور اجرا تخلیه انجام می دهد.
زمانیکه محل استیجاری با سند عادی اجاره داده شود و عین مستاجره در موعد مقرر تحویل داده نشود  موجر می تواند با مراجعه به مراجع قضایی محل وقوع مال غیر منقول (شورای حل اختلاف) درخواست تخلیه نماید. شورا نیز پس از وصول پرونده اخطاری را به مستاجر ابلاغ می کند . چنانچه مستاجر پس از وصول ابلاغ ظرف سه روز اجرائیه را انجام ندهد ، دادگاه از طریق اجرای احکام دستور تخلیه را اجرا می نماید.
شرایط سند رسمی اجاره
سند رسمی آن است که در دفاتر اسناد رسمی تنطیم شده باشد . دفاتر اسناد رسمی آنچه را رعایتش الزامی است می بایست در تنطیم اجاره نامه ها رعایت کنند . یکی از نکات مهم در تنطیم اجاره رسمی این است که دفاتر اسناد رسمی علاوه بر رعایت شرایط عمومی تنظیم اسناد مکلفند در سند اجاره اماکن با کاربرد تجاری و اماکنی که با رعایت قوانین ومقررات به منظور استفاده تجاری واگذار می شوند تصریح کنند که عقد اجاره با سرقفلی یا بدون سرقفلی واقع شده  است .
شرایط سند عادی اجاره
در این نوع سند که بسیار در بین جامعه مرسوم است نکات مهمی می باید رعایت گردد تا این قرارداد ضمانت اجرای قانونی داشته باشد:
1-کتبی بودن قرارداداجاره
2-قید مدت در اجاره نامه
3-تنظیم اجاره نامه در دو نسخه
4-امضای موجر و مستأجر
5-گواهی دو نفر شاهد معتمد
نکته : چنانچه ملک تجاری ضمن قرارداد عادی اجاره داده شده باشد تعیین تکلیف سرقفلی در قرارداد می باید مشخص گردد.

525896

بررسی جرم توهین در قوانین از دیدگاه وکیل

توهین از دیدگاه وکیل

قانون گذار اسلامی برای شخصیت معنوی افراد جامعه اهمیت فوق العاده ای قائل است که به هیچ عنوان حاضر به ریخته شدن ابروی فردی بدون وجود دلیلی برای آن نمی باشد و وظیفه خود را در حمایت از شخصیت معنوی افراد جامعه می داند و برای این منظور به جر م ا نگاری این عمل غیر انسانی پرداخته است وبه نسبت سمتی که افراد در آن قرار دارند برای آن جرم انگاری مخصوص و مجازت مخصوصی مقرر داشته است توهین از لحاظ لغت از ریشه «وهن» گرفته شده است و به معنی «سست کردن ، ضعیف کردن و خوار و خفیف کردن» می باشد در رویه قضایی برای تشخیص موهن بودن عمل مادی یا زشت و قبیح بودن فحش و ناسزا ضرورت دارد که مقامات قضایی و دادگاه ها هر مورد با در نظر گرفتن عرف و عادت و زمان و مکان و شخصیت و وضع اجتماعی طرف، عمل توهیم آمیز یا لفظ رکیک را به طور کامل و صریح ارزیابی و سنجیده و رد حکم صادره قید نمایداجزاء مشترک جرم توهین شامل رفتار مرتکب مشخص بودن طرف،بی تاثیری صحت و سقم اظهارات توهین آور،موهن بودن رفتار مرتکب ،و مطلق بودن آن است.و نیز اصل در عمدی بودن جرایم است و برای تحقق این جرم مرتکب باید قصد لطمه به حیثیت و شرافت را داشته باشد

در قانون ایران زن بودن یا صغیر بودن قربانی جرم توهین موجب تشدید مجازات دانسته شده است. ماده 619 قانون تعزیرات مقرر داشته «هر کس در اماکن عمومی یا در معابر یا متعرض یا مزاحم اطفال یا بانوان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شوون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه وتا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد» منظور از اطفال در این ماده کودکانی هستند که به سن بلوغ شرعی نرسیده اند(یعنی پسر بچه های زیر پانزده سال تمام قمری ) و منظور از معابر محل های رفت و آمد داخل یا از خارجاز شهر و منظور از اماکن عمومی کلیه اماکنی است که رفت وآمد یا حضور اشخاص در آنجا بای مردم یا طبقات خاصی از مردم آزاد باشد ،مثل مساجد و هتل و دانشگاه و سینما و نظایر آن.بنابراین صرف حضور شاهد باعث نمی شود که یک مکان خصوصیمثلا منزل شخصی تبدیل به یک مکان عمومی شود.

گفتار چهارم : توهین به مقامات سیاسی خارجی: در ماده 517 قانون تعزیرات مصوب 1375،که جانشین ماده 15 قانون تعزیرات سابق شده مقرر می دارد «هر کس علنا به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن که در قلمرو خاک ایران وارد شده است توهین نماید به یک ماه تا سه ماه حبس محکوم می شود مشروط به این که در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل بشود.

توهین به مقام رهبری قبلی یا فعلی: قانون گذار در ماده 514 این مورد از توهین را به طور خاص جرم انگاری کرده است وبه موجب بند دوم ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب» رسیدگی به این جرم را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده است گه خود نوعی وجه تمایز بارز قائل شدن این نوع توهین با انواع مختلف توهین می باشد  در ماده 514 قانون تعزیرات مقرر شده  هرکس به حضرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان‌الله علیه و مقام معظم رهبری به‌نحوی از انحا اهانت نماید، به حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد.

ماده 609 قانون مجازات اسلامی که جایگزین ماده 87 قانون تعزیرات سالا1362 می باشد اشعار می دارد : «هر کس با توجه به سمت یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کاکنان وزارت خانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهر داری ها درحال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ريال جزای نقدی محکوم می شود.

مستند قانونی جرم توهین ماده 608 قانون مجازات اسلامی می باشد که در آن آمده است:توهین یا اهانت عبارت از کاری ( اعم از قول ، اشاره و عمل ) است که متضمن اسناد و اخبار نبوده و به نحوی از انحاء در حیثیت متضرر از این جرم نوعی وهن وارد کند .توهین غالبا با الفاظ فحش و تحقیر محقق می شود و اشاره و یا عمل موهن هم قائم مقام همین الفاظ می باشند .

مجازات توهین به افراد عادی، چنان‌چه موجب حدّ قذف( قذف زمانی محقق می‌شود كه فردی به دیگری زنا یا لواط را نسبت دهد) نباشد، شلاق تا 74 ضربه و یا پنجاه‌هزار ریال تا یك میلیون ریال جزای نقدی است و مجازات توهین به مقامات و مسئولین، حبس از سه تا شش ماه یا شلاق تا 74 ضربه و یا جزای نقدی از پنجاه هزار تا یك میلیون ریال می‌باشد و اگر مرتكب، ضمن عمل توهین، اقدام به ایراد ضرب یا جرح به مأمور نماید، این مورد طبق ماده 614 قانون مجازات اسلامی از موارد تعدد جرم محسوب می‌شود.

 

وکیل

وکیل خانواده

اگر بخواهیم تعریفی از وکیل خانواده بیان نماییم عبارت است از : شخصی که  علاوه بر داشتن پروانه وکالت در زمینه دعاوی خانواده فعالیت نموده و علم لازم و تجربه کافی را در این زمینه کسب نموده است. غالب دعاوی خانواده از پیچیدگی خاصی برخوردار است که این امر اقتضا می کند که افراد قبل از هر گونه اقدامی ابتدا با وکیل خانواده مشاوره نمایند تا از حقوق خود و طرف مقابل و نتیجه دادگاه مطلع شوند و سپس با داشتن اطلاعات کامل اقدام مقتضی را انجام دهند.
موسسه حقوقی چتر عدالت ایرانیان با بهره مندی از وکیل خانواده آماده پاسخگویی به شهروندان محترم در زمینه دعاوی خانواده می باشد . برای مشاوره حقوقی با وکیل خانواده با شماره

02188813788 تماس حاصل فرمایید.

Graphic1-1-150x150

مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی با وکیل متخصص می تواند گره گشای کار حقوقی شما باشد . گاهی اوقات با اخذ مشاوره حقوقی نتیجه پرونده به طور کل تغییر پیدا می کند . لذا به شما پیشنهاد می شود که در قبل از هرگونه اقدام قضایی و یا در جریان دادرسی از مشاوره حقوقی استفاده نمایید، وچه بهتر که این مشاوره حقوقی با وکیل متخصص باشد .  در همین راستا موسسه حقوقی چتر عدالت ایرانیان با هدف خدمت رسانی به شما شهروندان محترم و با بهره مندی از وکلای مجرب آمادگی خود را اعلام می نماید. برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88501002-021 تماس حاصل فرمایید.

Graphic1-1-150x150

موسسه حقوقی

موسسه حقوقی مجموعه ای از وکلای پایه یک دادگستری می باشند که با هدف تامین نیازهای حقوقی مردم تشکیل شده اند. موسسه حقوقی شخصیتی حقوقی دارد که بعد از ثبت شرکت ها می تواند تحت این عنوان شروع به فعالیت کند. موسسه حقوقی چتر عدالت ایرانیان یکی از این موسسات می باشد. این موسسه حقوقی متشکل از وکلای پایه یک دادگستری و اساتید دانشگاه و مشاوران حقوقی می باشد و در مدت 24 ساعت آمادگی پشتیبانی حقوقی شما عزیزان را دارد. تلفن موسسه:88 137 888-021